الاتحاد الأوروبي يشدد سياسات الهجرة: إصلاحات واسعة وسط صعود اليمين وتزايد الانتقادات

يشهد ملف الهجرة في أوروبا تحولًا جذريًا بعد سنوات من الجدل الحاد والانقسام السياسي، إذ وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على حزمة تشريعات جديدة تهدف إلى إعادة تشكيل نظام اللجوء والهجرة بشكل شامل. تأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة، وتزداد الضغوط الشعبية للمطالبة بضبط الحدود وتشديد إجراءات الترحيل.

قواعد جديدة للجوء وترحيل أسرع

التشريعات الجديدة توسّع مفهوم “الدولة الثالثة الآمنة”، ما يسمح للدول الأوروبية برفض طلبات اللجوء إذا كان بإمكان المتقدمين الحصول على الحماية في دولة أخرى خارج الاتحاد. كما تمنح القوانين الدول الأعضاء صلاحيات أكبر لاحتجاز المهاجرين لفترات أطول، وتسريع عمليات الترحيل، وفتح ما يسمى بـ”مراكز العودة” خارج حدود الاتحاد الأوروبي

هذه المراكز ستستقبل المهاجرين الذين رُفضت طلباتهم، في إطار سياسة تهدف إلى تقليل الحوافز التي تدفع المهاجرين إلى القيام برحلات خطرة نحو أوروبا.

قائمة مشتركة للدول الآمنة

للمرة الأولى، اعتمد الاتحاد الأوروبي قائمة موحدة للدول التي يعتبرها “آمنة”، وهو ما يسهل على الدول الأعضاء التعامل بسرعة أكبر مع طلبات اللجوء، ورفض الحالات التي لا تستوفي المعايير. ويعد هذا الإجراء جزءًا من “ميثاق الهجرة واللجوء 2024” الذي تعمل بروكسل على استكماله منذ سنوات

صندوق تضامن بقيمة 430 مليون يورو

ضمن الحزمة الجديدة، وافق الوزراء على إنشاء “صندوق تضامن” يهدف إلى دعم الدول التي تواجه ضغوطًا كبيرة من تدفقات المهاجرين، مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا وقبرص. ويُتوقع أن يجمع الصندوق نحو 430 مليون يورو لتوزيعها بين الدول الأكثر تضررًا

انقسام أوروبي وانتقادات حقوقية

ورغم الدعم الواسع من الأحزاب اليمينية، تواجه الإصلاحات معارضة شديدة من منظمات حقوق الإنسان التي ترى أنها ستؤدي إلى انتهاكات واسعة بحق طالبي اللجوء.
منظمة العفو الدولية وصفت الإجراءات بأنها “نسخة أوروبية من حملة القمع التي نفذتها إدارة ترامب”، محذرة من أن المراكز الخارجية قد تتحول إلى مناطق رمادية قانونيًا يصعب مراقبتها ،كما انتقدت أحزاب خضر ويسار في البرلمان الأوروبي هذه السياسات، معتبرة أنها “تخلي عن القيم الإنسانية” التي تأسس عليها الاتحاد.

تأثيرات سياسية داخلية وخارجية

تأتي هذه التغييرات في ظل تراجع أعداد طالبي اللجوء مقارنة بذروة عام 2015، لكن المخاوف الأمنية وصعود اليمين جعلا الهجرة محورًا رئيسيًا في السياسات الأوروبية.
حتى الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقد سياسات الاتحاد، معتبرًا أنها “ضعيفة” مقارنة بنهجه المتشدد، ما زاد من الضغط على الحكومات الأوروبية لتبني مواقف أكثر صرامة

مستقبل غامض للمهاجرين

بينما ترى الحكومات الأوروبية أن هذه الإجراءات ستعيد السيطرة على الحدود وتحد من الهجرة غير النظامية، يحذر خبراء الهجرة من أن نقل معالجة طلبات اللجوء إلى دول خارج الاتحاد قد يخلق تحديات قانونية وإنسانية كبيرة، ويزيد من معاناة الفارين من الحروب والاضطهاد.

ومع بدء المفاوضات بين المجلس والبرلمان الأوروبي حول الصيغة النهائية للقوانين، يبقى مستقبل آلاف المهاجرين معلقًا بين تشدد سياسي متصاعد ومخاوف حقوقية متزايدة.