من قبل العلاقات بين تونس والمملكة العربية السعودية تاريخية، حيث يعود تاريخ الاستثمارات السعودية في تونس إلى أوائل السبعينيات. ومع ذلك، شهدت هذه العلاقات تقلبات منذ “ثورة” 2011، التي لم تلقَ ترحيبًا كبيرًا من الرياض. ولكن مع وصول الرئيس قيس سعيد إلى قصر قرطاج بدأت السعودية في إظهار اهتمام متجدد بتونس. فهل سيستمر هذا الزخم؟
دعم للاستثمار والتنمية
أعلن الرئيس قيس سعيد، خلال لقائه مع وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح في قصر قرطاج في 16 نوفمبر 2024، أن تونس ستصدر تشريعات جديدة لتسهيل إجراءات الاستثمار، وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين المحليين والأجانب. وأشاد بالعلاقات العميقة التي تجمع البلدين.
من جانبه، أكد الوزير السعودي أن تونس أصبحت مستعدة لمنافسة عالمية لجذب الاستثمارات، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين، والخدمات اللوجستية، والسياحة. وأعرب عن تفاؤله بالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تحقق في تونس.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمارات المباشرة بين البلدين، بهدف تسهيل تبادل المعلومات ودعم التعاون الاقتصادي المشترك.
مشاريع سعودية بارزة
الإسكان
- تم تسليم 1,568 وحدة سكنية في ولاية أريانة، بتمويل من صندوق التنمية السعودي (SFD)، ضمن مشروع يشمل 4,715 وحدة سكنية بقيمة 150 مليون دولار، موزعة على ولايات تونسية مختلفة.
الصحة
- تم توقيع عقد بقيمة 85 مليون دولار لإنشاء وتجهيز مستشفى جامعي يحمل اسم الملك سلمان بن عبد العزيز في القيروان. يهدف المشروع لتحسين البنية التحتية الصحية وتقديم خدمات متطورة للمنطقة الوسطى والشمالية الغربية.
السكك الحديدية
- تم توقيع اتفاقية قرض بقيمة 55 مليون دولار لتجديد شبكة السكك الحديدية. يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات نقل الفوسفات، مما يساهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.
الشراكة الاستراتيجية وأفق المستقبل
تسعى السعودية إلى دعم التنمية الاقتصادية في تونس، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي كبوابة للقارة الإفريقية. كما تعتبر المملكة أن تونس شريك استثماري واعد، يساعدها على التميز في المنطقة، خاصة في ظل التوجه السعودي نحو تنويع مصادر دخلها بعد النفط.
في جويلية 2023، قدمت السعودية قرضًا ومنحة بقيمة 500 مليون دولار لدعم الميزانية التونسية. كما تسعى المملكة إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والنقل والاقتصاد الرقمي.
تمثل الشراكة بين تونس والسعودية فرصة لتعزيز الاقتصاد التونسي ومواجهة التحديات الحالية. إذا استمرت هذه الديناميكية، فقد تشهد العلاقات الثنائية تطورًا نوعيًا يعزز التنمية المستدامة ويخلق فرصًا جديدة لكلا البلدين.
