من قبل تونس – أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يوم السبت 16 نوفمبر الجاري، عن سلسلة من الإجراءات لدعم قطاع زيت الزيتون ومساندة الفاعلين فيه لمواجهة التحديات الحالية.
إلغاء الترخيص المسبق للتصدير
من أبرز القرارات الجديدة، إلغاء شرط الحصول على ترخيص مسبق لتصدير زيت الزيتون. يهدف هذا الإجراء إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحفيز المصدرين على الاستفادة الكاملة من مزايا المرسوم رقم 949 لسنة 2019، الذي يُكمل المرسوم رقم 94-1744 لسنة 1994، والخاص بشروط الإعفاء من الرقابة الفنية على التصدير.
تعزيز الصادرات والأسواق الجديدة
خلال اجتماع المجلس الوطني للزيتون، الذي عُقد في 15 نوفمبر 2024، أكدت الوزارة على التزامها بتعزيز الصادرات، خاصة زيت الزيتون المعلب ذو القيمة المضافة العالية. وفي هذا الإطار، سيتم تنفيذ برنامج تسويق خاص لاستكشاف أسواق أجنبية جديدة، إلى جانب تكثيف مشاركة المهنيين التونسيين في الفعاليات الفلاحية الدولية.
دعم المنتجين والصناعيين
- سيواصل صندوق دعم زيت الزيتون المعلب لعب دوره الرئيسي في تعزيز حضور زيت الزيتون التونسي في الأسواق الواعدة والمنافسة.
- أكدت الديوان الوطني للزيت (ONH) استمرار برنامجه لشراء زيت الزيتون من المنتجين، مع التركيز على دعم صغار المنتجين بشكل مباشر من خلال تدابير تلبي احتياجاتهم.
- يخطط الديوان لتعبئة قدراته التخزينية عبر مراكزه الإقليمية وإطلاق برنامج تمويل لتخزين زيت الزيتون. كما سيتم تمديد مهلة سداد القروض الموسمية الممنوحة للمزارعين وأصحاب المعاصر بثلاثة أشهر إضافية.
تحسين التواصل والاستجابة السريعة
- سيتم إنشاء خلايا استماع وخدمة تدخل سريع، يمكن الوصول إليها عبر بوابة التجارة الخارجية، بهدف تحسين التواصل والاستجابة لاحتياجات الفاعلين في القطاع.
مكافحة الاحتكار والمضاربة
تندرج هذه التدابير في إطار استراتيجية تهدف إلى ضمان نجاح موسم جني وتحويل وتسويق الزيتون. تسعى الوزارة من خلالها إلى دعم المنتجين والعاملين في القطاع، مع مكافحة صارمة للممارسات الاحتكارية والمضاربات التي تهدد استدامة هذا المجال الاستراتيجي.
تمثل هذه الإصلاحات خطوة كبيرة نحو تعزيز قطاع زيت الزيتون في تونس، الذي يعد من أهم القطاعات الزراعية. من خلال تسهيل التصدير ودعم المنتجين واستكشاف أسواق جديدة، تأمل الحكومة في تحقيق انتعاشة اقتصادية للقطاع وتعزيز موقع زيت الزيتون التونسي على الساحة العالمية.
