الفدرالية الدولية للصحفيين تستنكر التتبعات القضائية ضد الهاشمي نويرة

إستنكر الاتحاد الدولي للصحفيين وفرعه في تونس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الإجراءات المتخذة ضد الصحفي والمستشار الخاص للاتحاد العربي للصحفيين الهاشمي نويرة بموجب مرسوم بقانون 54، لانتقاد الهيئة العليا للإنتخابات التونسية.
حيث قدمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شكوى ضد الهاشمي نويرة على أساس المرسوم  54 الذي اعترض أغلب الصحفيين التونسيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. ويهدف هذا المرسوم المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 أو المرسوم بقانون رقم 54 إلى “مكافحة المعلومات الكاذبة والشائعات على شبكة الإنترنت في تونس”. وعلى هذا النحو، فإن أي تصريح علني لا يرضي السلطة القائمة يمكن ملاحقته أمام المحاكم، وهو مايتعارض مع كل المبادئ الديمقراطية التي تأكدت بعد ثورة 2011.

الهاشمي نويرة متهم بانتقاد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عل إثر مداخلته في برنامج تلفزي. وقد قدمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شكوى وتهدد ليس فقط حرية السيد نويرة، ولكن أيضًا حرية التعبير في تونس بشكل عام لأن العديد من الصحفيين يخضعون الآن للمحاكمة في تونس، وفقًا للاتحاد الدولي للصحفيين.

منذ أكثر من 40 عاما، كان الهاشمي نويرة صحفيا ومدافعا عن حرية التعبير. رئيس تحرير سابق لإحدى الصحف التونسية، وهو مستشار خاص لـ FAJ وممثل FAJ لدى الاتحاد الدولي للصحفيين والرئيس المؤسس للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

ويدعو الاتحاد الدولي للصحفيين مرة أخرى الحكومة التونسية إلى إطلاق سراح الصحفيين المسجونين ووقف الهجمات ضد الصحفيين في تونس، وهي أساليب تصل إلى حد “المضايقة الصريحة”، على حد تعبير الاتحاد الدولي للصحفيين.

وقال زياد دبار، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: “إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعم زميلها الهاشمي نويرة وتطالب باحترام حق الصحفيين التونسيين في إعلام مواطنيهم بحرية. إنها حرية أساسية. “

وقال أنطوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: “مرة أخرى، تثبت الحكومة التونسية عجزها عن احترام المبادئ الأساسية والاتفاقيات الدولية التي تحمي حرية التعبير وحرية الرأي، والتي وقعت عليها تونس. وأدعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى سحب شكواها وأكرر دعمي الكامل للهاشمي نورا”.