من قبل فرنسا – كاليدونيا الجديدة – قررت أعلى هيئة قضائية فرنسية، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر، إلغاء قرار سجن كريستيان تين، زعيم “خلية تنسيق العمل الميداني” (CCAT) في سجن فرنسي. كما استفاد الناشط الكنكي الآخر، ستيف أوني، من القرار نفسه، مما يعني أن قضيتهما ستتم إعادة النظر فيها من قبل قاض آخر.
تعد هذه الخطوة انتصارًا قانونيًا أوليًا لكريستيان تين، الزعيم القومي لـ CCAT، وهي مجموعة تم انتقادها لدورها في أعمال العنف التي شهدتها كاليدونيا الجديدة في شهر ماي السابق. يوم الثلاثاء 22 أكتوبر، ألغت محكمة النقض في باريس قرارًا صادرًا في 5 جويلية عن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في نوميا، التي أكدت حينها قرار سجن تين في فرنسا. وكان تين قد سُجن في مولهاوس منذ جوان الماضي، وسيُعاد النظر في قضيته قريبًا أمام قاضٍ جديد ليقرر مصيره.
كريستيان الذي تم تعيينه في الوقت نفسه رئيسًا لجبهة التحرير الوطني الكنكية والاشتراكية (FLNKS)، كان قد نُقل إلى فرنسا مع ستة نشطاء آخرين، على بعد حوالي 17,000 كيلومتر من أراضيهم.
جميعهم تقدموا باستئناف على قرار سجنهم. وفي جويلية، تم السماح لامرأتين فقط بالخروج من السجن، ولكنهما وُضعتا تحت الإقامة الجبرية في انتظار محاكمتهما. أما الخمسة الآخرون، بما في ذلك كريستيان تين، فقد ظلوا في السجن، موزعين في أنحاء مختلفة من فرنسا.
حكم جديد:
بعد قرار محكمة الاستئناف، استأنف النشطاء الخمسة أمام محكمة النقض، معتبرين أن حقهم في الدفاع قد تم انتهاكه. وأوضح محاموهم أمام المحكمة أن المتهمين لم يُبلغوا بنقلهم إلى السجن في فرنسا خلال المحاكمة الأولى. ولو كانوا على علم بذلك، لكانوا قد قاموا بتكييف دفاعهم وفقًا لذلك.
ألغت محكمة النقض قرارين: أحدهما يتعلق بكريستيان تين والآخر بستيف أوني، وهو ناشط استقلالي أيضا. ومع ذلك، لا تحكم محكمة النقض في جوهر القضايا، بل تركز على الإجراءات القانونية. وبالتالي، سيتم إصدار حكم جديد لتحديد مصير الرجلين. من ناحية أخرى، رفضت المحكمة الطعن الذي قدمه ديميتري تين كينيجي، وغويوم فاما، ويوا واتهياني، الذين لن يتم إعادة النظر في قضاياهم أمام القاضي.
صورة:كريستيان تين، زعيم خلية تنسيق العمل الميداني (CCAT) • ©دلفين مايور / وكالة الصحافة الفرنسية (AFP)
