باريس – خفضت وكالة “موديز” النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لفرنسا يوم الجمعة، مما يمهد الطريق لخفض محتمل في التصنيف، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالمالية العامة للبلاد. وأوضحت موديز أن “قرار تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية يعكس المخاطر المتزايدة لعدم اتخاذ الحكومة الفرنسية تدابير كافية لمنع عجز في الميزانية أكبر من المتوقع، مما قد يؤدي إلى تدهور القدرة على تحمل أعباء الديون”.
ومع ذلك، أبقت الوكالة التصنيف الائتماني لفرنسا عند “AA2”.
وأشارت موديز إلى أن التدهور المالي الذي تشهده فرنسا “يتجاوز توقعاتنا ويتعارض مع وضعية حكومات في بلدان ذات تصنيف مماثل تعمل عادةً على تعزيز ماليتها العامة”.
وفي تعليق على القرار، قال وزير المالية الفرنسي الجديد، أنطوان أرمان، إنه أخذ علماً بالقرار، مؤكداً في الوقت ذاته قدرة فرنسا على تنفيذ “إصلاحات كبرى”. وأشار أرمان إلى قوة الاقتصاد الفرنسي، وتعهد بالعمل على تصحيح المالية العامة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقت وكالة “فيتش” تصنيف فرنسا عند “AA-” لكنها خفّضت النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى تزايد المخاطر المتعلقة بالسياسة المالية.
وكان أرمان قد صرّح سابقاً لوكالة فرانس برس بضرورة اتخاذ البلاد خطوات “ذات مصداقية” لمعالجة العجز المرتفع.