الجالية نيوز – باريس – حذرت منظمة العفو الدولية من التداعيات الإنسانية والنفسية لنظام تجديد تصاريح الإقامة في فرنسا، معتبرة أن التعقيدات الإدارية وطول آجال معالجة الملفات يدفعان عددًا من المهاجرين والعمال الأجانب إلى حالة من القلق المستمر، وفقدان الاستقرار، وتدهور الأوضاع الصحية والاجتماعية.
ويأتي هذا التحذير في سياق انتقادات متزايدة للمنظومة الإدارية الفرنسية الخاصة بالإقامة، خصوصًا ما يتعلق بصعوبة الحصول على مواعيد في المحافظات، وتأخر الردود، وتكرار منح تصاريح قصيرة المدة، وهو ما يجعل آلاف الأجانب يعيشون في وضع هش رغم إقامتهم وعملهم داخل فرنسا بشكل قانوني.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن المشكلة لا تقتصر على بطء إداري عادي، بل تمثل خللًا بنيويًا ينتج عنه سقوط بعض الأشخاص في وضعية غير نظامية بسبب انتهاء صلاحية وثائقهم قبل تجديدها، رغم أنهم قدموا طلباتهم أو حاولوا القيام بالإجراءات في الآجال المطلوبة. وتؤكد المنظمة أن هذا الوضع قد يؤدي إلى فقدان العمل، وانقطاع الدخل، وصعوبة دفع الإيجار، والحرمان من بعض الحقوق الاجتماعية، فضلًا عن الخوف الدائم من الرقابة أو فقدان الاستقرار القانوني.
وتشير شهادات نقلتها منظمات حقوقية إلى أن حالة الانتظار الطويل أمام الإدارة تترك آثارًا نفسية قاسية على المهاجرين المعنيين، إذ يعيش كثيرون منهم تحت ضغط يومي بسبب عدم معرفة مصير ملفاتهم. ويتحول تجديد بطاقة الإقامة، بالنسبة إلى البعض، إلى مصدر قلق واكتئاب وتدهور صحي، خاصة عندما تصبح الوثيقة الإدارية شرطًا أساسيًا لمواصلة العمل، أو تجديد العقد، أو استئجار سكن، أو القيام بمعاملات حياتية عادية.
وتنتقد العفو الدولية أيضًا ما تعتبره أثرًا تمييزيًا لهذه المنظومة على العمال الأجانب، وخصوصًا المنحدرين من خلفيات عرقية أو دولية هشة، إذ يصبح هؤلاء أكثر عرضة للاستغلال في سوق العمل. فالعامل الذي ينتظر تجديد إقامته أو يملك وثيقة مؤقتة قصيرة المدة يكون في موقع أضعف أمام صاحب العمل، وقد يضطر إلى قبول ظروف مهنية صعبة خوفًا من فقدان عمله أو وضعه القانوني.
وتكتسب هذه المسألة حساسية أكبر لأن عددًا من العمال الأجانب يشتغلون في قطاعات تعاني أصلًا من نقص في اليد العاملة، مثل الرعاية الصحية، والنظافة، والمطاعم، والبناء، والخدمات الشخصية. ورغم حاجات الاقتصاد الفرنسي إلى هذه الفئات، فإن التعقيدات الإدارية تجعل حياتهم المهنية والاجتماعية غير مستقرة، وتدفع بعضهم إلى الهشاشة بدل الإدماج.
وترى المنظمة أن الدولة الفرنسية تتحمل مسؤولية مباشرة في معالجة هذه الاختلالات، لأن الإدارة لا تكتفي، في هذه الحالات، بتأخير وثيقة إدارية، بل تساهم عمليًا في خلق أوضاع فقدان للحقوق. فغياب بطاقة إقامة صالحة، ولو مؤقتًا، يمكن أن يحرم الشخص من العمل، أو يضعه في مواجهة صعوبات بنكية وسكنية وصحية، حتى عندما يكون ملفه قانونيًا من حيث الأصل.
وتطالب منظمات حقوقية منذ سنوات بتبسيط إجراءات الإقامة في فرنسا، وضمان الوصول الفعلي إلى المحافظات، وتوسيع آجال التصاريح، وتجنب دفع الأشخاص إلى وضعية غير نظامية بسبب خلل إداري لا يتحملون مسؤوليته. كما تدعو إلى حماية العمال الأجانب من الاستغلال المرتبط بوضعهم القانوني الهش، وضمان عدم ربط حقوقهم الأساسية بتعطلات تقنية أو إدارية متكررة.
ويكشف هذا الجدل عن مفارقة عميقة في السياسة الفرنسية تجاه الهجرة: فمن جهة، تحتاج البلاد إلى عمال أجانب في قطاعات حيوية؛ ومن جهة أخرى، تتركهم منظومة الإقامة في حالة انتظار دائم، تجعل الاستقرار القانوني والاجتماعي مسألة مؤقتة وقابلة للانهيار عند كل موعد تجديد.
من قبل 
