أعلنت الحكومة الإيطالية المحافظة برئاسة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، اليوم الأربعاء 11 فيفري 2026، عن إقرار مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد الإجراءات ضد الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك فرض حصار بحري على السفن التي تحاول الوصول إلى السواحل الإيطالية.
وجاء قرار مجلس الوزراء، الذي انعقد في وقت متأخر بعد ظهر الأربعاء، لإعطاء الضوء الأخضر لمشروع القانون، الذي سيحال الآن إلى البرلمان لمناقشته في كلا المجلسين قبل دخوله حيز التنفيذ. وينص المشروع على السماح للسلطات الإيطالية بحظر عبور السفن إلى المياه الإقليمية لمدة تصل إلى 30 يوماً في الحالات التي تشكل فيها السفن “تهديداً خطيراً للنظام العام أو الأمن القومي”، مثل وجود خطر ملموس لأعمال إرهابية أو تسلل عناصر متطرفة.
ويمكن تمديد هذا الحصار لمدة تصل إلى ستة أشهر. كما يمنح القانون الحكومة القدرة على وقف دخول السفن في حال حدوث تدفق كبير للمهاجرين قد يعرّض إدارة الحدود للخطر. وتفرض اللوائح الجديدة غرامات تصل إلى 50 ألف يورو على المخالفين، فيما ستتم مصادرة السفن في حال تكرار الانتهاكات، وهو ما يستهدف بشكل واضح سفن الإنقاذ الإنسانية.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من تصويت نواب البرلمان الأوروبي لصالح سياسات هجرة أكثر صرامة، تسمح للدول برفض طلبات اللجوء وترحيل المهاجرين إذا كانوا قادمين من دول مصنفة آمنة، أو إذا كان بإمكانهم التقدم بطلب لجوء في دولة خارج الاتحاد الأوروبي.
وأشاد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، بالخطوة الجديدة، مؤكداً أن قائمة الدول الآمنة التي أقرها البرلمان الأوروبي تُثبت صحة موقف إيطاليا في التعامل مع الهجرة غير الشرعية.
سفيان الفرحاني
من قبل 
