من قبل صادق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية للسنة النيابية الجديدة، على مقترح القانون عدد 18 لسنة 2026 المتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخّص فيها، بموافقة 79 نائبًا، مقابل احتفاظ 10 نواب بأصواتهم ورفض 7 آخرين.
ويهدف المقترح إلى تسوية الوضعية القانونية لهذه الآبار وإدماجها ضمن إطار قانوني يضمن مراقبة استغلال الموارد المائية والحدّ من استنزاف الموائد المائية الجوفية، مع تمكين المستغلين الفلاحيين المعنيين من الانتفاع بالامتيازات التي توفرها الدولة.
وينصّ المقترح على تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة المنجزة دون ترخيص قبل 10 ديسمبر 2024، مقابل دفع معلوم مالي قدره 3500 دينار، وفق شروط وإجراءات يضبطها قرار من الوزير المكلّف بالمياه، على أن يكون يوم 31 ديسمبر 2027 آخر أجل لتقديم مطالب التسوية.
كما يتيح المقترح للمستغلين الفلاحيين الذين تتم تسوية وضعية آبارهم الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر سنة 2016، والقانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية الصادر سنة 2017.
رمزي بن داود
